
"التسهيل في فقه المعاملات "
التسهيل في فقه المعاملات
"كتاب "التسهيل في فقه المعاملات" هو القسم الثاني من سلسلة (التسهيل في فقه الإمام أحمد بن حنبل) الصادرة عن إدارة الإفتاء بدولة الكويت. يُعنى الكتاب بجمع وتيسير أبواب المعاملات الفقهية ومسائلها على المذهب الحنبلي. تميز الكتاب بمنهجية علمية واضحة تعتمد على سهولة العبارة، وتفكيك وتوضيح المصطلحات الشرعية بدقة، مع تقرير المسائل والتدليل عليها من الأدلة المعتبرة عند الحنابلة (من الكتاب، والسنة، والإجماع)."
يمثل كتاب "التسهيل في فقه المعاملات" مشروعاً علمياً ومؤسسياً متميزاً، صادر عن إدارة الإفتاء بدولة الكويت كقسم ثانٍ من سلسلة علمية تُعنى بتقريب فقه الإمام أحمد بن حنبل. وقد قام على صياغته وتحريره فريق متخصص من وحدة البحث العلمي يضم الشيخ تركي عيسى المطيري رئيساً، وعضوية الدكتور أيمن محمد العمر والشيخ أحمد عبد الوهاب سالم، مع مراجعته وتحكيمه من قِبل الدكتور مطلق الجاسر. تنبع القيمة العلمية للكتاب من منهجيتة الدقيقة القائمة على تبسيط وتيسير أبواب المعاملات الفقهية ومسائلها دون الإخلال بالأصالة العلمية للمذهب الحنبلي؛ حيث يعمد الكتاب إلى تفكيك المصطلحات الشرعية بدقة وتوضيح محترزاتها والتعريفات اللغوية والشرعية لها، كما يظهر في شرحه المفصل لتعريف البيع ومشتملاته. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الكتاب بالترتيب الهيكلي الواضح وعرض المادة الفقهية من خلال تقسيمها إلى أحكام وأركان وشروط، مع الحرص التام على تأصيل كل فرع فقهي بالدليل الشرعي المعتبر عند الحنابلة من الكتاب والسنة والإجماع. وبفضل طبيعته الصادرة عن جهة إفتاء رسمية، يبتعد الكتاب عن الاستطرادات والخلافات الجدلية الطويلة، ليركز على تزويد الباحث والمفتي بالقواعد الفقهية الواضحة التي تمكنه من فهم أحكام المعاملات المالية وتطبيقها بسلاسة في الواقع المعاصر.
إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت
الناشر
تُعدّ إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت واحدة من الروافد والمؤسسات الفقهية الرسمية الرائدة في العالم الإسلامي، حيث تمثل المرجعية الشرعية الأولى في الدولة لإصدار الفتاوى وتوجيه المجتمع وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وقد مرّ العمل الإفتائي الرسمي في الكويت بعدة مراحل تنظيمية بدأت منذ تأسيس أول لجنة فتوى رسمية عام 1952م بقرار من مجلس معارف الكويت، مروراً بالقرار الوزاري لعام 1966م الذي ضمّها رسمياً إلى وزارة الأوقاف، وصولاً إلى صدور المرسوم الأميري عام 1977م بتأسيس "هيئة الفتوى" لتصبح الجهة العليا والمركزية المنوط بها إصدار الفتاوى العامة في القضايا الكبرى والنوازل المستجدة عبر لجان فرعية وتخصصية محكمة. وتتلخص رسالة الإدارة في تقديم الفتاوى الشرعية المبنية على منهجية الوسطية والاعتدال، والاعتماد على الاجتهاد الجماعي لمواجهة المستجدات الاقتصادية والطبية والاجتماعية، إلى جانب نشر الوعي الثقافي والشرعي وتيسير المعرفة الفقهية للجمهور، فضلاً عن دورها الإنساني والدعوي في رعاية المهتدين الجدد وتوثيق إشهار إسلامهم وتقديم الدعم الثقافي لهم بلغاتهم المختلفة. وقد أثرت الإدارة المكتبة الإسلامية بجهود توثيقية وعلمية ضخمة؛ برز منها موسوعة "الدرر البهية من الفتاوى الكويتية" التي توثق الفتاوى الرسمية الصادرة عن الهيئة وتُعد مرجعاً فقهياً عالمياً، بالإضافة إلى سلسلة البحوث والدراسات المعمقة في نوازل العصر كالمعاملات المالية المعاصرة، وإصدار "مجلة الإفتاء" كدورية علمية تُعنى بنشر البحوث الشرعية المحكّمة والتأصيل العلمي للاجتهاد المعاصر.
المترجم غير متاح
سيتم إضافة معلومات المترجم قريباً




