
"التسهيل في فقه الجنايات والحدود وما بقي من أبواب الفقه"
التسهيل في فقه الجنايات والحدود وما بقي من أبواب الفقه
"كتاب "التسهيل" (الجزء الرابع) هو مصنّف فقهي متميز صادر عن إدارة الإفتاء بدولة الكويت، يمثل ختام سلسلة فقهية متكاملة على المذهب الحنبلي. يختص هذا الجزء بدراسة أحكام الجنايات، الحدود، الأطعمة، القضاء، والشهادات. يتميز الكتاب بمنهجية علمية معاصرة تجمع بين سهولة العبارة، واعتماد القول الراجح في المذهب، والتدليل عليه من الأدلة الشرعية المعتبرة، مما يجعله مرجعاً أساسياً وميسراً لطلبة العلم والباحثين في الفقه الإسلامي المعاصر."
يأتي كتاب "التسهيل في فقه الجنايات والحدود وما بقي من أبواب الفقه" كجزء رابع وأخير ليتمم سلسلة فقهية متكاملة أشرفت على إعدادها وتنقيتها وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء في دولة الكويت، وذلك بعد أن تناولت الأجزاء الثلاثة السابقة فقه العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية. ويختص هذا الجزء الأخير بجمع وتفصيل المسائل الفقهية المتعلقة بالنظام الجنائي والقضائي في الإسلام، حيث يتضمن أبواب الجنايات والديات وأحكام القتل وأقسامه، والحدود، والجهاد، والأطعمة، والصيد، والأيمان، بالإضافة إلى كتاب القضاء والشهادات والإقرار. وقد سار فريق العمل العلمي في هذا المصنف على منهجية دقيقة تعتمد على تقرير القول الراجح والمفتى به في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل -رحمه الله- مع العناية الفائقة بتيسير العبارة وسهولتها، وتفقير المسائل، والتدليل عليها بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع، لتجنيب الدارس تعقيدات الخلافات الطويلة. وقد قام بإنجاز هذا الجهد الفقهي المتميز فريق من الباحثين المتخصصين برئاسة الشيخ تركي عيسى المطيري، وعضوية الدكتور أيمن محمد العمر والدكتور أحمد عبد الوهاب سالم، كما حظي الكتاب بقراءة وتقديم الشيخ الدكتور مطلق بن جاسر بن مطلق الجاسر، مما يجعله مرجعاً معاصراً وموثوقاً يجمع بين التأصيل العلمي والتسهيل المعرفي لطلبة العلم والباحثين.
إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت
الناشر
تُعدّ إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت واحدة من الروافد والمؤسسات الفقهية الرسمية الرائدة في العالم الإسلامي، حيث تمثل المرجعية الشرعية الأولى في الدولة لإصدار الفتاوى وتوجيه المجتمع وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وقد مرّ العمل الإفتائي الرسمي في الكويت بعدة مراحل تنظيمية بدأت منذ تأسيس أول لجنة فتوى رسمية عام 1952م بقرار من مجلس معارف الكويت، مروراً بالقرار الوزاري لعام 1966م الذي ضمّها رسمياً إلى وزارة الأوقاف، وصولاً إلى صدور المرسوم الأميري عام 1977م بتأسيس "هيئة الفتوى" لتصبح الجهة العليا والمركزية المنوط بها إصدار الفتاوى العامة في القضايا الكبرى والنوازل المستجدة عبر لجان فرعية وتخصصية محكمة. وتتلخص رسالة الإدارة في تقديم الفتاوى الشرعية المبنية على منهجية الوسطية والاعتدال، والاعتماد على الاجتهاد الجماعي لمواجهة المستجدات الاقتصادية والطبية والاجتماعية، إلى جانب نشر الوعي الثقافي والشرعي وتيسير المعرفة الفقهية للجمهور، فضلاً عن دورها الإنساني والدعوي في رعاية المهتدين الجدد وتوثيق إشهار إسلامهم وتقديم الدعم الثقافي لهم بلغاتهم المختلفة. وقد أثرت الإدارة المكتبة الإسلامية بجهود توثيقية وعلمية ضخمة؛ برز منها موسوعة "الدرر البهية من الفتاوى الكويتية" التي توثق الفتاوى الرسمية الصادرة عن الهيئة وتُعد مرجعاً فقهياً عالمياً، بالإضافة إلى سلسلة البحوث والدراسات المعمقة في نوازل العصر كالمعاملات المالية المعاصرة، وإصدار "مجلة الإفتاء" كدورية علمية تُعنى بنشر البحوث الشرعية المحكّمة والتأصيل العلمي للاجتهاد المعاصر.
المترجم غير متاح
سيتم إضافة معلومات المترجم قريباً




