
"التسهيل في فقه الأحوال الشخصية "
التسهيل في فقه الأحوال الشخصية
"كتاب "التسهيل في فقه الأحوال الشخصية" (الجزء الثالث) هو مرجع فقهي ميسر صادر عن إدارة الإفتاء بدولة الكويت (وحدة البحث العلمي). يختص هذا الجزء بأحكام الأسرة المعاصرة وما يُعرف بـ "الأحوال الشخصية" وفق الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يجمع الكتاب بين أصالة الدليل الشرعي وسهولة العبارة، مغطيًا الأبواب الأساسية التي تهم كل أسرة مسلمة كالنكاح، والطلاق، والوصية، والميراث، والنفقات، والحضانة، ليقدم للمسلم المعاصر دليلًا عمليًا وواضحًا لمعاملاته الأسرية."
يأتي الجزء الثالث من كتاب "التسهيل في فقه الأحوال الشخصية للإمام أحمد بن حنبل" كاستكمال متميز لسلسلة علمية أصدرتها وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء في دولة الكويت، حيث يُفرد هذا الجزء بالكامل لمعالجة قضايا الأسرة المسلمة تحت المسمى الحديث "الأحوال الشخصية". ويتّبع الكتاب منهجية علمية دقيقة تعتمد على تيسير العبارة والابتعاد عن التعقيد اللفظي، مع تفكير المسائل وتقسيمها ليسهل استيعابها، والالتزام بنقل القول الراجح والمعتمد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل مدعوماً بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع. ويغطي الكتاب أهم أبواب فقه الأسرة التي يحتاجها المجتمع كأحكام النكاح، والطلاق، والوصية (من حيث تعريفها، ومشروعيتها، وأركانها، وشروطها)، بالإضافة إلى الميراث، والنفقات، والحضانة. وقد تم إنجاز هذا العمل الفقهي من قِبل فريق بحثي متخصص بوحدة البحث العلمي برئاسة الشيخ تركي عيسى المطيري وعضوية د. أيمن محمد العمر ود. أحمد عبد الوهاب سالم، وبمشاركة باحثين من الخارج، وقراءة وتقديم د. مطلق بن جاسر الجاسر العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الشريعة بجامعة الكويت.
إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت
الناشر
تُعدّ إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت واحدة من الروافد والمؤسسات الفقهية الرسمية الرائدة في العالم الإسلامي، حيث تمثل المرجعية الشرعية الأولى في الدولة لإصدار الفتاوى وتوجيه المجتمع وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وقد مرّ العمل الإفتائي الرسمي في الكويت بعدة مراحل تنظيمية بدأت منذ تأسيس أول لجنة فتوى رسمية عام 1952م بقرار من مجلس معارف الكويت، مروراً بالقرار الوزاري لعام 1966م الذي ضمّها رسمياً إلى وزارة الأوقاف، وصولاً إلى صدور المرسوم الأميري عام 1977م بتأسيس "هيئة الفتوى" لتصبح الجهة العليا والمركزية المنوط بها إصدار الفتاوى العامة في القضايا الكبرى والنوازل المستجدة عبر لجان فرعية وتخصصية محكمة. وتتلخص رسالة الإدارة في تقديم الفتاوى الشرعية المبنية على منهجية الوسطية والاعتدال، والاعتماد على الاجتهاد الجماعي لمواجهة المستجدات الاقتصادية والطبية والاجتماعية، إلى جانب نشر الوعي الثقافي والشرعي وتيسير المعرفة الفقهية للجمهور، فضلاً عن دورها الإنساني والدعوي في رعاية المهتدين الجدد وتوثيق إشهار إسلامهم وتقديم الدعم الثقافي لهم بلغاتهم المختلفة. وقد أثرت الإدارة المكتبة الإسلامية بجهود توثيقية وعلمية ضخمة؛ برز منها موسوعة "الدرر البهية من الفتاوى الكويتية" التي توثق الفتاوى الرسمية الصادرة عن الهيئة وتُعد مرجعاً فقهياً عالمياً، بالإضافة إلى سلسلة البحوث والدراسات المعمقة في نوازل العصر كالمعاملات المالية المعاصرة، وإصدار "مجلة الإفتاء" كدورية علمية تُعنى بنشر البحوث الشرعية المحكّمة والتأصيل العلمي للاجتهاد المعاصر.
المترجم غير متاح
سيتم إضافة معلومات المترجم قريباً




